[b]
طالبت مؤسسات وتجمعات فلسطينية في أوروبا بتجريد رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس من المواقع والصلاحيات التي يشغلها، على خلفية التصريحات التي أدلى بها للتلفزة الصهيونية، والتي أعلن فيها نيته التنازل عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مقابل الحصول على دولة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967
وقال بيان، وقعت عليه 29 مؤسسة وجمعية فلسطينية في عموم القارة الأوروبية: "إنّ رضوخ أي شخصية فلسطينيةٍ كانت، لمرامي الاحتلال "الإسرائيلي"، قولاً أو عملاً، يستدعي تجريد كلّ المتورِّطين في هذه المواقف غير المسبوقة، أيًّا كانت أسماؤهم أو صفاتهم، من المواقع والصلاحيات التي يشغلونها، ومحاسبتهم الحازمة وبلا إبطاء على إضرارهم المتواصل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف".
وأضاف البيان: "فوجئ شعبنا الفلسطيني في كلِّ مكان، بالتصريحات المُستَهجَنة التي أدلى بها محمود عباس للتلفزة "الإسرائيلية"، والتي أفصح فيها عن نيّة التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، لقاء دويْلة هزيلة لا تلبِّي تطلّعات شعبنا ولا تنسجم مع مقتضيات مشروعه الوطني في التحرّر والعودة والسيادة على أرضه ودياره".
وتابع: "يتناسى محمود عباس ومن معه، أنّه ما من أحد مخوّل بالتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، أو يملك المساس بها، وهي الحقوق المشروعة التي ضحّى لأجلها شعبنا قرابة قرن من الزمن، فلا مشروعية دستورية أو شعبية من الجانب الفلسطيني لأيِّ رضوخ للإملاءات التي تلوِّح بها قيادة الاحتلال "الإسرائيلي"؛ من قبيل الاعتراف بما يسمى "يهودية الدولة"، أو الخطط المسماة "التبادل السكاني"، وما في حكمها".
ورأت المنظمات الفلسطينية في أوروبا أن مواقف محمود عباس "ترمي أيضًا إلى تهديد أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل سنة 1948 في وجودهم واستقرارهم، خاصة وأنّ ذلك يأتي بالتماشي مع حزمة القوانين العنصرية الجديدة التي صاغتها الحكومة "الإسرائيلية" المتطرفة، مثل قانون "قسم الولاء لدولة يهودية" وكذلك حظر كلّ ما يشير إلى النكبة؛ فهذه التطوّرات تضع الوجود الفلسطيني المنزرع في أرضه التاريخية المحتلة منذ سنة 1948، في دائرة الاستهداف بمسلسل جديد من التشريد المتواصل والتفريغ السكاني الحثيث، خاصة مع التلويح المتزايد بما يسمّى "التبادل السكاني".
وشدِّدت على أنّ هذه التطوّرات "ترسم حالة لا يجوز غضّ الطرف عليها في عالم اليوم، أو مكافأتها بالصمت، فضلاً عن أنها التعبير الأوضح عن المنطق "الإسرائيلي" الذي يتعامل مع ما يسمّى "عملية السلام" كإطار لتكريس الاحتلال إطالة أمده، والانقضاض على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني أو الالتفاف عليها
[/b]وقال بيان، وقعت عليه 29 مؤسسة وجمعية فلسطينية في عموم القارة الأوروبية: "إنّ رضوخ أي شخصية فلسطينيةٍ كانت، لمرامي الاحتلال "الإسرائيلي"، قولاً أو عملاً، يستدعي تجريد كلّ المتورِّطين في هذه المواقف غير المسبوقة، أيًّا كانت أسماؤهم أو صفاتهم، من المواقع والصلاحيات التي يشغلونها، ومحاسبتهم الحازمة وبلا إبطاء على إضرارهم المتواصل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف".
وأضاف البيان: "فوجئ شعبنا الفلسطيني في كلِّ مكان، بالتصريحات المُستَهجَنة التي أدلى بها محمود عباس للتلفزة "الإسرائيلية"، والتي أفصح فيها عن نيّة التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، لقاء دويْلة هزيلة لا تلبِّي تطلّعات شعبنا ولا تنسجم مع مقتضيات مشروعه الوطني في التحرّر والعودة والسيادة على أرضه ودياره".
وتابع: "يتناسى محمود عباس ومن معه، أنّه ما من أحد مخوّل بالتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، أو يملك المساس بها، وهي الحقوق المشروعة التي ضحّى لأجلها شعبنا قرابة قرن من الزمن، فلا مشروعية دستورية أو شعبية من الجانب الفلسطيني لأيِّ رضوخ للإملاءات التي تلوِّح بها قيادة الاحتلال "الإسرائيلي"؛ من قبيل الاعتراف بما يسمى "يهودية الدولة"، أو الخطط المسماة "التبادل السكاني"، وما في حكمها".
ورأت المنظمات الفلسطينية في أوروبا أن مواقف محمود عباس "ترمي أيضًا إلى تهديد أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل سنة 1948 في وجودهم واستقرارهم، خاصة وأنّ ذلك يأتي بالتماشي مع حزمة القوانين العنصرية الجديدة التي صاغتها الحكومة "الإسرائيلية" المتطرفة، مثل قانون "قسم الولاء لدولة يهودية" وكذلك حظر كلّ ما يشير إلى النكبة؛ فهذه التطوّرات تضع الوجود الفلسطيني المنزرع في أرضه التاريخية المحتلة منذ سنة 1948، في دائرة الاستهداف بمسلسل جديد من التشريد المتواصل والتفريغ السكاني الحثيث، خاصة مع التلويح المتزايد بما يسمّى "التبادل السكاني".
وشدِّدت على أنّ هذه التطوّرات "ترسم حالة لا يجوز غضّ الطرف عليها في عالم اليوم، أو مكافأتها بالصمت، فضلاً عن أنها التعبير الأوضح عن المنطق "الإسرائيلي" الذي يتعامل مع ما يسمّى "عملية السلام" كإطار لتكريس الاحتلال إطالة أمده، والانقضاض على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني أو الالتفاف عليها